مصر تدرس استيراد الغاز من العراق وقطركلف المجلس الأعلى للطاقة في
مصري رسميًّا 3 وزارات، ممثلة في الخارجية والبترول والصناعة بدراسة
استيراد الغاز من العراق وقطر، لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال الفترة
المقبلة مع النمو الملحوظ في القطاع في الفترة الماضية.
وقال
مصدر مسئول في المجلس الأعلى: إن "هذا القرار يؤكد أن المجلس يولى مسألة
توفير الطاقة أهمية قصوى لتحقيق معدلات النمو الحكومي المستهدفة، سواء كانت
هذه الطاقة متوافرة في الداخل أو سيتم جلبها من الخارج".
وأوضح
أن معدل نمو الصناعة يفوق النمو المحقق في إنتاج الغاز سنويًا، حيث يصل
إلى 8٪ سنويًّا، فيما يصل الثاني إلى 6٪ سنويًّا وهو ما ينطبق على
الكهرباء، التي تنمو بمعدل سنوي يتجاوز الـ10٪ سنويًّا، رغم أن مخططات
وزارة البترول كانت تضع متوسطات نمو أقل لهذين القطاعين.
وأشار
إلى أنه تم تكليف وزارات الخارجية والكهرباء والبترول والصناعة بوضع الخطط
التنفيذية من خلال لجنة مشتركة حول كيفية تحرك مصر نحو تحقيق هذا الهدف،
سواء عبر جهات حكومية تابعة لوزارة البترول أو شركات خاصة يمكنها التفاوض
مع شركات منتجة للغاز الطبيعي في المنطقة.
كانت لجنة
وزارية يرأسها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت في إبريل
الماضي مجموعة من القرارات تؤكد أنه لا تراجع عن تحرير أسعار الطاقة.
وقالت مصادر حكومية: إن دراسة الوزارات المعنية لاستيراد الغاز تحتاج 6 أشهر أو أكثر قبل أن تتحول إلى خطوات تنفيذية.
وحسب
بيانات الهيئة العامة للبترول، فإن الإنتاج الكلى لمصر من الغاز الطبيعي
بلغ 2149 مليار قدم مكعب في العام المالي 2008/ 2009م، وصلت حصة مصر
العينية منها إلى نحو 1062 مليار قدم مكعب، ارتفعت إلى 1231 مليار قدم
مكعب، فيما بلغ الغاز المصدر من حصة مصر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل
الأجل "غاز طبيعي ومسال"466 مليار قدم مكعب.
وكانت الشركة
القابضة للغازات الطبيعية نفت جملة وتفصيلاً ما تردد من أنباء عن أن
الحكومة المصرية تنوى إعادة شراء بعض كميات الغاز التي باعتها لدولة الكيان
الصهيوني؛ بسبب النقص في الغاز الطبيعي الذي تسبب في انقطاع التيار
الكهربائي في مصر.