كلام فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظه الله

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
----
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا وكثرة
طرقه ورواته :

ينقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى قسمين :

متواتر
و آحاد

فالمتواتر
: ما رواه عدد كثير تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
وعُرّف
بأنه : ما رواه جمع كثير من أول الإسناد إلى آخره .
واشترطوا فيه : أن
يكون مستندهم الحس كـ ( سمعنا – رأينا ... ) .

وينقسم
المتواتر إلى قسمين :
متواتر لفظاً ؛
كحديث : من كذب عليّ مُتعمّداً فليتبوأ مقعده من النار .
متواتر معنى ؛ كأحاديث رفع اليدين في الدعاء ،
وأحاديث
المسح على الخفين ، وأحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة
والسلام ،
وظهور المهدي ، وغيرها .

وهذا النوع من الأحاديث يُفيد العلم
الضروري ، أي القطعي اليقيني .

والآحــــاد :
هو
ما لم يجمع شروط المتواتر .
وهو أنواع بحسب عدد
طرقه :
أ – مشهور ، ويدخل تحته :
المستفيض .
ب – عزيز
جـ
- غريب

وهذه تحتاج إلى تعريفات وتفريعات وتفصيلات .

وحديث
الآحاد - عند أهل السنة - حجة بنفسه في العقائد والأحكام .

ولذا
فإن العلماء يتكلّمون عن حديث الآحاد في كتب العقائد كثيراً ، وذلك لكثرة
من يُخالف في ذلك من أهل البدع .

قال ابن أبي
العز في شرح الطحاوية :
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول
عملا به وتصديقا له يفيد العلم
اليقيني عند جماهير الأمة ، وهو أحد قسمي
المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة
في ذلك نزاع ، كخبر عمر بن الخطاب رضي
الله عنه : إنما الأعمال بالنيات .
وخبر ابن عمر رضي الله عنهما : نهى
عن بيع الولاء وهبته . وخبر أبي هريرة
: لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا
على خالتها ، وكقوله : يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب ، وأمثال ذلك ،
وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر
أن القبلة تحولت إلى الكعبة
فاستداروا إليها ، وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يرسل رسله آحادا ،
ويرسل كتبه مع الآحاد ، ولم يكن المرسل إليهم
يقولون لا نقبله لأنه خبر
واحد . انتهى .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكتفون بخبر الواحد ،
ويعملون بموجبه ، كما
في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : إني
لقائم أسقيها - أي الخمر
- أبا طلحةَ وأبا أيوبَ ورجالاً من أصحابِ رسول
الله صلى الله عليه وسلم
في بيتنا ، إذ جاء رجلٌ ، فقال : هل بلغكم
الخبر . قلنا : لا . قال : فإن
الخمر قد حُرِّمَتْ . فقال : يا أنس !
أرِقْ هذه القِلال ، قال : فما
راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبرِ الرجل .


فهذا رجل واحد ، ولم يُسمّ في الرواية ، ولم يُذكر أنه مُرسل من
قِبل
النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك قبلوا خبره ، بل وعملوا
بمقتضاه .


قال ابن عبد البر – رحمه الله – :

وأما أصول العلم فالكتاب والسنة ، وتنقسم السنة إلى قسمين :
أحدهما
إجماع تنقله الكافة عن الكافة ، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا
لم
يُوجد هناك خلاف ، ومَنْ ردّ إجماعهم فقد ردّ نصّـاً من نصوص الله يجب
استتابته
عليه وإراقة دمـه إن لم يتب ؛ لخروجه عما أجمع عليه المسلمون ،
وسلوكه
غير سبيلهم جميعاً .
والضرب الثاني من السنة : خبر الآحاد الثقات
الأثبات المتصل الإسناد فهذا
يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم
الحجة والقدوة ، ومنهم من يقول
: يوجب العلم والعمل جميعاً . انتهى .

وقال ابن حزم – رحمه الله – :
فصح بهذا إجماع
الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله
عليه وسلم ،
وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة
عن النبي
صلى الله عليه وسلم يجزي على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة
والخوارج
والشيعة والقدرية ، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من
التاريخ ،
فخالفوا الإجماع في ذلك .
وقال أيضا : خبر الواحد العدل عن مثله إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوجب العلم والعمل معا . انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بعد أن ذكر تقسيم
الأخبار ، وذكر المتواتر فقال :
ومن الحديث الصحيح ما تلقاه
المسلمون بالقبول فعلموا به ، كما
عملوا بحديث الغرة في الجنين ، وكما
عملوا بأحاديث الشفعة ، وأحاديث سجود
السهو ، ونحو ذلك ؛ فهذا يفيد
العلم ، ويُجزم بأنه صدق ؛ لأن الأمة
تلقّـته بالقبول تصديقا ، وعملا
بموجبه ، والأمة لا تجتمع على ضلالة ، فلو
كان في نفس الأمر كذبا لكانت
الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به ،
وهذا لا يجوز عليها . انتهى
.

وقال ابن حجر – رحمه الله – :
الخبر
المحتفّ بالقرائن يُفيد العلم خلافاً لمن أبى ذلك .

وللشيخ الألباني – رحمه الله – كتاب بعنوان : الحديث
حجة
بنفسه في العقائد والأحكام ، وله رسالة أخرى بعنوان : وجوب الأخذ
بحديث
الآحاد في العقيدة والرد على شُبه المخالفين .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله – :
والحق الذي
نراه ونعتقده أن كل حديث آحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من
غير نكير
منها عليه ، أو طعن فيه ، فإنه يُفيد العلم واليقين ، سواء كان
في أحد
الصحيحين أو في غيرهما ، وأما ما تنازعت الأمة فيه ، فصححه بعض
العلماء
وضعّـفه آخرون فإنما يُفيد عند مَنْ صححه الظن الغالب فحسب ،
والله
تعالى أعلم . انتهى .

والله تعالى أعلم .